على العميل أن يفتح لدى الشركة حساب استثماري ("الحساب") بموجب الأحكام والشروط التي يخضع لها ذلك الحساب، و يسري مفعول هذه الاتفاقية طيلة الحفاظ على ذلك الحساب.
يدرك العميل ويوافق، مع مراعاة نصوص هذه الاتفاقية، على ألا يستعمل حسابه الاستثماري إلا لشراء وحفظ و بيع أسهم الشركات السعودية المدرجة وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في "سوق التداول" ("الأصول") إلى جانب حفظ النقد الناتج عن عائدات البيع الصافية لهذه الأصول أو الأموال التي تتسلمها الشركة من أو إلى حساب العميل. كما يدرك العميل ويوافق صراحة على عدم تشغيل حسابه الاستثماري كحساب جارى.
ما لم يكن هنالك إتفاقـية تسهيلات ائتمانية للاتجار بضمان سارية المفعول مع مراعاة أحكام وشروط تلك الاتفاقية، يدرك العميل ويوافق على أن جميع العمليات المنفذة عبر "الخدمة" لا تتم إلا على أساس الدفع النقدي (وليس على أساس الهامش) من الأموال الموجودة في حساب الاستثمار ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. يوافق العميل على أن يحتفظ في حساب الاستثمار بالحد الأدنى من النقد أو ما يعادله من الرصيد الدائن الذي تحدده الشركة من حين لآخر.
عملة حساب الاستثمار هي الريال السعودي، ويكون الريال السعودي العملة الأساسية المستخدمة في التقارير الخاصة بالأصول والنقود المحتفظ بها في حساب الاستثمار. يفوض العميل الشركة دون رجوع ويأمرها بأن تقيد على حساب الاستثمار ما يستحق للشركة من رسوم وعمولات وتكاليف ونفقات ناتجة عن ما يتعلق "بالأصول" أو أية عمليات تنطوي على "الأصول" أو أية خدمات تقدمها الشركة بما في ذلك دون تحديد أية ضرائب أو جبايات أو رسوم وساطة أو رسوم تحويل أو رسوم حماية أو رسوم حفظ أو رسوم تسجيل.

يدرك العميل ويوافق على أن الخدمات التي تقدمها الشركة بموجب هذه الاتفاقية هي خدمات غير تقديرية. فمن المفهوم بوضوح والمتفق عليه أن العميل هو وحده المسؤول عن قرارات الاستثمار في شراء وبيع الأسهم أو أية أوراق مالية أخرى متداولة في "سوق التداول". وعلى العميل ألا يعتمد على أية توصية أو تعليمات أو مشورة تقدمها له الشركة. ولا تعتبر أية عملية استثمار يقوم بها العميل عبر "الخدمة" أنها عملية قد نالت مصادقة الشركة.
يقر العميل إن الشركة لم تقدم أي عرض أو تعهد بالنسبة لأداء أو ربحية أي من "الأصول" في حساب الاستثمار. ويوافق العميل بأن الشركة لن تتحمل في أي حال أية مسؤولية أو تبعة عن هبوط قيمة أي أصل في حساب الاستثمار أو عن إضاعة أي فرصة كان يمكن من خلالها زيادة قيمة أي أصل في حساب الاستثمار أو عن أية خسارة أخرى أو هبوط آخر نتيجة أي فعل أو إغفال في أداء واجباته بموجب هذه الاتفاقية.

سوف تحتفظ الشركة بالسجلات اللازمة عن العمليات المنفذة ويجوز لها أن ترفض أية أموال واردة دون إعطاء السبب لذلك. بناءً على سجلات الشركة و قيودها الحسابية سوف يتم إعداد كشوف الحسابات الدورية طبقا لممارسات الشركة العادية وبالحد الذي يقتضيه القانون السعودي.

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا تدفع أية فائدة دائنة على حساب الاستثمار. أما الفائدة المدينة فهي متوجبة الدفع تلقائياً دون إشعار عن أي رصيد مدين وقد ترتفع على أساس رسم تخلف إذا لم يتم الدفع عند الاستحقاق. أما الحسابات المكشوفة والأرصدة المدينة غير المسددة فإنها تخضع لحق الشركة في إجراء المقاصة حسبما يتم وصفه لاحقاً.

• يتم بشكل عام تسجيل مصالح العميل وحقوقه في الأوراق المالية والاستثمار لدى الشركة والاحتفاظ بها في سجل إيداعي إلكتروني مركزي للحصص يتم إنشاؤه وتشغيله من قبل سلطات السوق في المملكة العربية السعودية. وتظل حراسة هذه الأوراق المالية عبر هذه الآلية في يد الشركة ويتم حفظ هذه الأوراق المالية وتسجيلها باسم الشركة في خانة محفظة العميل.
• يفوض بهذا العميل الشركة (فيما يتعلق بتعاملات حساب الاستثمار بالأوراق المالية والاستحقاقات النقدية والتوزيعات، بما في ذلك الأرباح الموزعة والحقوق والتوزيعات الأخرى) للعمل نيابة عن العميل واستخدام الودائع والتسليم والاستلام والتنفيذ والاتجار (البيع أو الشراء أو النقل) وإجراء الدفع عن ذلك وإتمام وإعطاء التوضيحات وتمثيل العميل والتوقيع عنه. ويصرح العميل ويضمن للشركة عند إبرام هذه الاتفاقية وعند اجراء كل عملية تجارية وفقاً لهذه الاتفاقية بأنه المالك الحقيقي والشرعي لجميع الأسهم والأوراق المالية "والأصول" الأخرى المقيدة لصالح كل حساب استثمار وان هذه الملكية خالية من أية امتيازات وأعباء ورهونات وحقوق ضمان وأعباء&# 32;مالية باستثناء ما يعود منها إلى الشركة أو ما كشف عنه كتابة على نحو آخر. ويقوم العميل بجميع التدابير اللازمة لتمكين الشركة من تولي مسؤولياته بموجب هذه الاتفاقية للتأكد من أن تسجيل ملكية أوراق العميل المالية قد أنجز باسم العميل في سجلات الشركة لدى هيئة السوق المالية وسلطات السوق السعودي والشركات تقيداً باللوائح والأنظمة المعمول بها.
• يجوز للشركة، عندما تعمل لحساب العميل، أن يستعمل اسم الشركة الخاص، أو دون تحديد، اسم أحد فروعها أو الشركات التابعة لها أو شركائها أو الشركات المنتسبة إليها أو من تسميهم لتولي المسؤوليات والأعمال الواردة أعلاه. وتكون كل تلك العمليات والأعمال التي تتولاها الشركة نيابة عن العميل لحساب العميل وحده وعلى مسئوليته وحده.

يوافق العميل أن يوفر على الفور وعند أول طلب من الشركة كل البنود اللازمة والمطلوبة لتمكين الشركة من تولي المسؤوليات أعلاه وأن عواقب تأخير توفير هذه الطلبات ستكون من مسئولية العميل وحده

1. تقوم الشركة عادة بتنفيذ وإيصال تعليمات العميل ("الأوامر") بشأن بيع أو شراء أو تحويل أي من "الأصول" أو التعامل بها على نحو آخر وذلك على مسؤولية العميل وفقاً لتعليمات العميل وحسب اللوائح والقوانين والممارسات السائدة في المملكة العربية السعودية.
2. تبذل الشركة جهدها المعقول من أجل تنفيذ أمر العميل بأسرع وقت ممكن وضمن الحدود العملية المتعارف عليها، علماً بأنه إذا رفضت الشركة أن تتصرف بموجب أي تعليمات أو إذا تبين إن "أوامر" العميل غير ممكنة أو غير عملية أو غير شرعية أو إذا حدث تأخير في تنفيذ أمر ما، يكون العميل مسؤولاً دون سواه ويتحمل أية أضرار وعواقب تنتج عن ذلك.
3. يعين العميل بهذا الشركة دون رجوع ودون شرط كوكيل شرعي له مع الحق الكامل بتوكيل الغير لاتخاذ كل ما يلزم من التدابير لأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
4. يقر العميل ويقبل بأن أي "أمر" موجه للشركة أو عبر "الخدمة" يجب أن يحدد نوع العملية (بيعاً أو شراء) واسم ومواصفات وعدد الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى العائدة "للأمر" والسعر أو سعر السوق الذي يمكن شراء "الأصل" أو بيعه به وصلاحية تاريخ "الأمر".
5. تحتفظ الشركة بحقها في عدم تنفيذ تعليمات غير دقيقة أو غامضة ويتحمل العميل أي خسارة ناتجة عن تنفيذها أو عدم تنفيذها ويتم تسجيل "الأمر" الجاري تنفيذه كتعليمات جديدة إذا جرى تثبيته أو تعديله دون تفاصيل إضافية. ولا تكون الشركة مسؤولةً تجاه العميل عن أي عمل ينفذ أو لم ينفذ اعتماداً على أية تعليمات غير مكتملة أو غير دقيقة أو غامضة.
6. يجوز للعميل في أية تعليمات أن يحدد سعر بيع أو شراء أي "أصل". ولكنه يقر بأن وضع "أوامر" مشروطة، كالأمر المشروط بسعر محدد، قد لا يحد بالضرورة من خسارة العميل عن المبالغ المقصودة لأن ظروف السوق قد تجعل تنفيذ مثل هذه "الأوامر" من الأمور المستحيلة.
7. يدرك العميل إن تعليماته لن تنفذ إلا في الأيام التي تكون فيها الشركة وأسواق التعامل "بالأصل" المعني مفتوحة للعمل. وستبذل الشركة كل جهد معقول لتنفيذ أمر العميل بأسرع وقت ممكن ولكنها لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة أو نفقات قد تنتج عن التأخير أو عن التغيير في السعر أو أحوال السوق قبل تنفيذ العملية.

1. إذا وافق العميل على ذلك
2. إذا قضى بذلك قانون أو نظام معمول به صادر عن سلطات وقائية أو شرعية مختصة بما فيها الإدارات الحكومية في المملكة العربية السعودية أو محكمة ذات سلطة.
3. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتنفيذ عملية بموجب هذه الاتفاقية.
4. إذا لم تعد المعلومات سرية

• أخطار التوقف أو الانقطاع والأخطاء والإغفالات والتأخيرات وعدم توفر النظام وازدحام الموقع أو القناة وعدم القدرة على إدخال أو تسجيل أو معالجة أو إيداع الأوامر أو التعليمات وإجراء الصفقات والمتاجرة والتصرف وعدم القدرة على تسيير العمل والاتصال بالنظام أو بالشركة وإخطار فقدان البيانات والأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
• أخطار النظام (نظام الشركة أو التداول) بسبب التعطل أو القصور أو الإقفال أو الانهيار وزمن التعطل أو عدم توفر النظام لأي سبب كان، إلى جانب تعطل القناة أو الاتصالات عن بعد وانقطاع التيار الكهربائي والمشاكل الفنية الطارئة على أجهزة الكومبيوتر أو البرمجيات، إضافة إلى خطر الدخول إلى النظام من قبل العاملين في مكتب العميل أو المستخدمين المفوضين بالدخول إلى النظام ولكن يسيئون امتيازاتهم وحقوقهم المتفق عليها.
• الإهمال من جانب العميل بشأن تخزين رقم المستخدم وكلمة السر وحمايتها وسريتها.